ساحة قتال جديدة في الحرب التجارية! قطاع الشحن الصيني يرد بضربة قوية

مؤخرًا، واستنادًا إلى ما يُسمّى بـ«التحقيق بموجب المادة 301»، أعلنت الحكومة الأمريكية عن فرض رسوم إضافية بنسبة 100% على رسوم خدمات الموانئ المفروضة على السفن المملوكة أو المشغّلة من قبل شركات صينية، والسفن التي ترفع علم الصين، وكذلك السفن المصنوعة في الصين. ويشكّل هذا الإجراء تصعيدًا جديدًا في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي المقابل، أعلنت وزارة النقل الصينية، في الوقت نفسه تقريبًا، عن فرض رسوم موانئ خاصة على السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة، أو المصنوعة في الولايات المتحدة، أو المملوكة أو المشغّلة من قبل شركات أمريكية. ولا تقتصر تبعات هذه المعركة المستمرة حول قواعد الشحن الدولي على إلحاق ضربة بالتجارة البحرية بين الولايات المتحدة والصين فحسب، بل تمثّل أيضًا تهديدًا لاستقرار سلاسل التوريد العالمية.

خلفية الحادث: الاستفزاز الأحادي الجانب من جانب الولايات المتحدة والإجراءات المضادة المتبادلة من جانب الصين.

في 14 أكتوبر 2025، فرضت الولايات المتحدة رسوماً تمييزية على السفن الصينية تحت ذريعة «التجارة العادلة». ورداً على ذلك، وبموجب لائحة جمهورية الصين الشعبية الخاصة بالنقل البحري الدولي والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، أطلقت الصين في الوقت نفسه تدابير مضادة عبر فرض رسوم مينائية خاصة على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة. وأكد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن هذا الإجراء يُعد «دفاعاً مشروعاً عن النفس»، ويهدف إلى حماية بيئة تنافسية عادلة في سوق الشحن الدولي، داعياً الجانب الأمريكي إلى تصحيح تصرفاته الخاطئة وحل الخلافات من خلال الحوار.

في السابق، تواجهت الصين والولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا بشأن قضايا الرسوم الجمركية. ففي أبريل 2025، رفعت الولايات المتحدة نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية إلى 125%. وبعد أن ردّت الصين بالمثل، علّق الطرفان مؤقتًا أي زيادة إضافية في الرسوم بهدف إفساح المجال للمفاوضات. غير أن الخطوة الأحادية التي اتخذتها الولايات المتحدة مؤخرًا واستهدفت قطاع الشحن تكشف مرة أخرى عن نيتها الإخلال باستقرار التجارة الثنائية.

تواجه الشحنات العالمية ضربة قوية، كما ارتفعت تكاليف التجارة بين الصين والولايات المتحدة بشكل حاد.

في 14 أكتوبر، وبعد دخول سياسات رسوم الشحن والموانئ الأمريكية الصينية التي تستهدف كلًّا منهما حيز التنفيذ، ما نوع التأثير الذي ستُحدثه على كلا البلدين وعلى صناعة الشحن العالمية؟

وفقاً لتقرير تنبؤي صادر عن مؤسسة كلاركسون للأبحاث، وهي من أبرز المؤسسات البحثية العالمية في قطاعي الشحن والصناعات البحرية، فإنه وفقاً لسياسة رسوم الموانئ الأمريكية، تمثل السعة الإجمالية لأسطول ناقلات النفط المُعرَّضة للتأثر نحو 15% من إجمالي السعة العالمية، بينما تبلغ حصة سفن النقل السائب 4% وسفن الحاويات 7%. وعلى صعيد السوق الأوسع، ستزداد تكاليف التشغيل بالنسبة للسفن المتأثرة بهذه السياسة بشكل ملحوظ، مما يدفع إلى إعادة تخصيص الطاقة الاستيعابية للشحن. ونتيجة لذلك، قد تتفاقم حالة التفاوت بين شرائح السوق، وقد تتراجع كفاءة السوق، كما قد تتعزز الضغوط على قرارات الاستثمار لدى الشركات وتتآكل ثقة السوق.

على المدى القصير، سيواجه المستوردون الأمريكيون تكاليفًا أعلى، مما يُمارس ضغطًا تصاعديًا على أسعار السلع الأساسية مثل فول الصويا التي تعتمد على النقل البحري، وهو ما سيدفع ثمنه في نهاية المطاف المستهلكون حول العالم. وعلى المدى الطويل، فإن التراجع المتسارع لترابط سلاسل التوريد بين الصين والولايات المتحدة سيؤدي إلى تفتت التجارة العالمية وإعادة توطين الصناعات، مما يعيد تشكيل مشهد قطاعي الموانئ والشحن.

في مقابلة مع وسائل الإعلام، أشار لي يانتونغ، الأستاذ المشارك في جامعة داليان البحرية، إلى أنه إذا فشلت الصين في اتخاذ تدابير متبادلة، فقد تُضطر السفن المملوكة للصين إلى الانسحاب من خطوط الشحن بين الصين والولايات المتحدة، ومن المرجّح أن تستحوذ شركات النقل التابعة للولايات المتحدة وحلفائها على حصتها السوقية. إن قطاع الشحن الدولي يعدّ من أكثر القطاعات تكاملاً على الصعيد العالمي، ويعتمد تشغيله على الكفاءة والقواعد الراسخة، لا على السياسة والمواجهة. غير أنّه تحت ضغط إجراءات «الرسوم الإضافية على الموانئ» الأمريكية، قد يلجأ أصحاب السفن العالميون إلى التحايل على قواعد التسعير الأمريكية من الناحية المؤسسية، عبر تعديل توزيع السفن أو مواقع تسجيلها أو دول علمها أو مصادر طلباتها. وقال لي يانتونغ: «إذا لم تتخذ الصين تدابير متبادلة، فقد نجد أنفسنا في موقف سلبي: فالسفن المملوكة للصين التي تسير على الخطوط المتجهة إلى الولايات المتحدة ومنها ستُجبر تدريجياً على الخروج من هذا السوق».

علّقت صحيفة «الاقتصاد الصيني الأسبوعية» التابعة لصحيفة الشعب اليومية بأن الولايات المتحدة، تحت غطاء «الرسوم الجمركية المتبادلة»، تسعى في الواقع إلى انتهاج سياسة الحمائية، الأمر الذي لا يضرّ بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة فحسب، بل يقوّض أيضاً النظام التجاري المتعدد الأطراف.

الرأي العام الدولي: التفرد يلقى رفضًا واسع النطاق
التعاون هو الطريق الصحيح.

وفقاً لعدد من الباحثين الدوليين الذين أوردتهم صحيفة هوانتشيو.كوم، فإن إساءة استخدام الولايات المتحدة لمبدأ «الولاية القضائية ذات الذراع الطويلة» قد أثار بالفعل استياء العديد من الدول. كما يشير تقرير نشرته صحيفة الصين اليومية وموقع الصين الشبابي الإلكتروني إلى أن قطاع الشحن العالمي يشعر عموماً بالقلق من أن يؤدي المواجهة بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع كفاءة التجارة وحدوث فوضى تنظيمية.
أفاد خبراء من معهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة بأن الولايات المتحدة تسعى إلى قمع الصين بهدف الحفاظ على وضعها المهيمن. غير أنّه في ظل عصر العولمة، لا يُعدّ «الفصل عن سلاسل التوريد وقطعها» أمراً واقعياً، كما أنه لا يحظى بتأييد واسع النطاق لدى المجتمع الدولي. وقد دعت الصين باستمرار إلى حلّ الخلافات عبر مشاورات متكافئة، وإلى تعزيز بناء اقتصاد عالمي منفتح.

دعونا نتحدث عن الأخبار.

بصفتهما أكبر اقتصادين في العالم، تتحمل الصين والولايات المتحدة مسؤولية خاصة عن الحفاظ على استقرار التجارة الدولية. إن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها الولايات المتحدة لا تقوّض الثقة المتبادلة بين البلدين فحسب، بل تقوض أيضاً الأسس نفسها لنظام الحوكمة العالمي. وتُعدّ التدابير الانتقامية المتبادلة التي تتخذها الصين خطوة ضرورية لحماية مصالحها الوطنية، كما تمثّل ممارسة مهمة للحفاظ على النظام الدولي. وفي المستقبل، من المرجّح أن يستمر التنافس الدائر بين الصين والولايات المتحدة في مجالات مثل الشحن والتجارة. غير أنّه لا يمكن إضفاء اليقين على التنمية الاقتصادية العالمية إلا بالالتزام بالتشاور المتكافئ واحترام القواعد المتعددة الأطراف. وعلى المجتمع الدولي أن يقف معاً في وجه الحمائية التجارية وأن يدفع نحو إرساء نظام اقتصادي وتجاري عالمي جديد يتسم بالشمولية والمنفعة المتبادلة والاستقرار.

المصدر: وزارة النقل، وكالة أنباء الصين، صحيفة غلوبال تايمز، شركة سينو-أوشن للشحن. الصورة الغلافية منشورة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

المحرر: يو لي

التدقيق اللغوي: تسنغ شيونغ

مراجعة: تشانغ ويتيان